شروط البيع
آخر تحديث: 3 يوليوز 2026
تحكم شروط البيع التالية كل عملية شراء لدورة أو خدمة رقمية عبر منصة إرشادي. بإتمامك لعملية الشراء فإنك تقبل هذه الشروط.
الخدمات المعروضة للبيع
- تتيح المنصة شراء دروس ودورات إلكترونية (مدفوعة أو مجانية).
- كل دورة تتضمن وصفًا يبيّن محتواها وثمنها ومدة الوصول إليها وما إذا كانت تمنح شهادة.
- إرشادي منصة وسيطة: الدورات يقدّمها أساتذة ومؤسسات تكوينية، وتوفّر المنصة البيئة التقنية ومعالجة الدفع.
الأسعار والعملة
- تُعرض الأسعار في صفحة كل دورة قبل الشراء، والعملة الأساسية للمنصة هي الدرهم المغربي (MAD)، مع إمكانية العرض بعملات أخرى.
- الثمن المطبّق على طلبك هو الثمن المعروض لحظة تأكيد الطلب.
- تحتفظ المنصة والأساتذة بحق تغيير الأسعار في أي وقت.
- الدورات المجانية تُتاح دون مقابل.
طرق الأداء
- يتم الأداء عبر وسائل إلكترونية آمنة من خلال مزوّد الدفع Stripe (بطاقة بنكية وغيرها من الوسائل المتاحة عند الأداء)، مع دعم تعدّد العملات.
- تُسجَّل عملية الشراء ويتم تسجيل الطالب في الدورة تلقائيًا بعد نجاح الدفع.
- تُتاح الفاتورة في حساب الطالب بعد كل عملية دفع.
الوصول إلى الدورة
- يتم منح الوصول فورًا بعد تأكيد الدفع، عبر قسم «دوراتي» في حساب الطالب.
- مدة الوصول تُحدَّد لكل دورة: إما وصول دائم (مدى الحياة) أو وصول لمدة محددة بعدد من الأيام تُحتسب من تاريخ التسجيل، وينتهي الوصول بعد انقضائها.
سياسة الإلغاء والاسترجاع
- يمكن للطالب طلب استرجاع المبلغ خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الشراء.
- يُقبل طلب الاسترجاع فقط إذا لم يتجاوز الطالب مشاهدة 30% من محتوى الدورة.
- يُسمح بطلب استرجاع واحد فقط لكل عملية تسجيل.
- تتم إعادة المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية عبر Stripe، ويُلغى الوصول إلى الدورة بعد الاسترجاع.
- الدورات المجانية غير مشمولة بالاسترجاع.
- يتم تعليق الوصول إلى المحتوى بعد انتهاء مدة الاشتراك أو الوصول.
الشهادات
- تُمنح الشهادة عند استيفاء شروط إتمام الدورة (إنهاء الدروس واجتياز الاختبارات المطلوبة)، وقد تكون قابلة للتحقق إلكترونيًا.
حقوق النشر والملكية الفكرية
- يُمنع نسخ أو توزيع أو إعادة بيع أو نشر محتوى الدورات دون إذن خطي من إدارة المنصة، وأي مخالفة قد تؤدي إلى إلغاء الوصول دون استرجاع.
المسؤولية والقانون المطبّق
- تبذل المنصة جهدها لضمان جودة الخدمة، وتقتصر مسؤوليتها في حدود المبلغ المدفوع فعليًا عن الدورة المعنية.
- تخضع هذه الشروط للقانون المغربي، ويُسعى لحل أي نزاع وديًا قبل اللجوء للقضاء المختص.